غليان عراقي ضد قوات الأمن جراء استهداف المحتجين   قتل المتظاهرين السلميين ...جريمة فضيعة يعاقب عليها القانون   العراق يلجأ إلى السعودية لاستيراد الطاقة عوضا عن إيران   "أوبزيرفر" تشن هجوما عنيفا على سياسة ترامب تجاه الأطفال   قصف دير الزور.. مقتل 40 عنصرا من النظام   مقتل العشرات من تنظيم الدولة و"البيشمركة" بمواجهات بالعراق   إحصائية صادمة لهندوراس عن أطفال فصلوا عن ذويهم بأمريكا   الصوم في الشمال الأوروبي وإشكالية الإفتاء المعاصر (2-2)   أزمة تضرب إيران والحكومة توقف تصدير الكهرباء والمياه   لاعبون أجانب ساهموا في تألق 3 منتخبات أوروبية بمونديال روسيا   دراسة جديدة: هذه هي الأشياء التي ستندم عليها بعد الخمسين   اليوم العالمي للغة العربية 18 كانون اول   تسريبات تكشف مواصفات هاتف HTC U12+   نجم منتخب كرواتيا يسدد قروض جميع سكان قريته   المغفور له اياد فتيح الراوي في ذمة الله  
رأي تجديد

أهمية الإستعجال في حل الحشد الشعبي تمهيداً لحصر السلاح بيد الدولة

(الدعوة لدمج المتطوعين بمؤسسات الدولة وحصر السلاح بالحكومة ...) توجيه أصدرته المرجعية في النجف 
لكن لم يصدر حتى الآن قرار حكومي وفق الدستور بحل ميليشيات الحشد الشعبي تمهيداً لحصر السلاح بيد الدولة ... وهذا التداخل بين مؤسسات الدولة واللادولة يجيب على السؤال الكبير عن طبيعة الحكم في العراق ...هل هو ديني أم مدني !!!
 بينما تأخير صدور هذا القرار بات مرفوضاً داخلياً وخارجيا ً ...ويشكل قلقاً حول المستقبل والانتخابات التشريعية المقبلة على وجه الخصوص ...
مبدئياً حل مليشيا الحشد وحصر السلاح بيد الدولة وتحييد  زعماء مافيا العنف وتجارة الاسلحة والمخدرات ...قرار حكيم يَصْب في صالح أمن وإستقرار العراق ...كما أن من إيجابيات هذا التوجيه توفير فرصة عمل مناسبة لهؤلاء المتطوعين بعد تسريحهم آخذين بنظر الإعتبار أن أغلبهم من عوائل فقيرة .....لكن  لو تم إدماج المتطوعين  بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية لأدى ذلك إلى تراجع المستوى المهني القتالي للقوات المسلحة لأن هؤلاء المتطوعين لم يجري إختيارهم ولا تأهيلهم وفق ضوابط التطوع في القوات المسلحة ، كما أن تجربة الدمج في زمن بريمر كانت ولازالت آثارها الكارثية واضحة للعيان ...من جهة أخرى فإن زيادة العدد دون مبرر وبالتالي زيادة ميزانية الدفاع  والضغط على الميزانية العامة أمر غير مرغوب فيه بينما التخصيصات تعاني من شحة في الموارد لاغراض التنمية وتعمير المحافظات المدمرة ...
كما أن الوظائف المدنية تعاني أصلاً من تضخم غير مسبوق في التخصيصات المالية وسيكون من الغباء إقتصادياً التوسع في توظيف المزيد خصوصا عندما يكون السبب ليس تلبية لحاجة إدارية أو تنموية بل لإرضاء هذا الطرف أو ذاك ...
مع ذلك لابد من إستيعاب القادرين على العمل والراغبين فيه ...والحل الأمثل هم تشجيع هؤلاء للانخراط في العمل بالقطاع الخاص من خلال الاعمال الصغيرة التي يمكن ان تخصص لها ميزانية مناسبة ...للتسليف ...
في هذا الحل ...نوفر وظائف مدنية مناسبة للمتطوعين ...نكافح البطالة ...لانرهق الميزانية ...نوسع دور القطاع الخاص في الناتج القومي . ...