أردوغان: لن نترك القدس تحت رحمة الاحتلال الإسرائيلي   كيف أنجز ترامب رمزيا بسنغافورة مقابل الفشل الجوهري   إدانة "حماس" تتصدر دبلوماسية أمريكا في الأمم المتحدة   أمنستي: دمار الرقة ومقتل المدنيين فضحا دقة طيران التحالف   نظام الأسد يقتل 5 مدنيين صبيحة العيد بريف درعا   24 قتيلا وجريحا بانفجار وسط سوق في ديالى العراقية   مواجهات في الأقصى وقوات الاحتلال تقمع المصلين   الصوم في الشمال الأوروبي وإشكالية الإفتاء المعاصر (2-2)   تركيا تعتزم فرض رسوم على منتجات لشركات أمريكية عملاقة   مدرب بايرن ميونيخ: كنا أفضل من الريال   دراسة جديدة: هذه هي الأشياء التي ستندم عليها بعد الخمسين   اليوم العالمي للغة العربية 18 كانون اول   تسريبات تكشف مواصفات هاتف HTC U12+   حيوانات القنادس تقلل من تلوث الأنهار   المغفور له اياد فتيح الراوي في ذمة الله  
أخبار المحافظات

حرب العبادي على الفساد: ملفات ممنوعة

تكشف آخر التسريبات من مكتب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، عن أن اللجنة المكلفة ببحث ملفات الفساد المالي منذ عام 2003 ولغاية العام الحالي والتي تُقدّر قيمتها بأكثر من 450 مليار دولار، قد انتهت من نحو 300 ملف فساد مالي تتعلق بقطاعات مختلفة، مع تقديم وزارة الخزانة الأميركية مساعدة كبيرة لبغداد في الملف باعتبارها شريكاً رئيسياً في إدارة البلاد خلال سنين الاحتلال، خصوصاً في فترة تولي الحاكم المدني بول بريمر سدة الحكم في العراق.
إلا أن الإحباط قد يفاجئ العراقيين المتفائلين بالحرب الجديدة التي أعلنها رئيس حكومتهم على الفساد، إذ يؤكد مسؤول عراقي بارز أن ملفات معينة لم يتم فتحها بسبب خطورتها وإمكانية أن تتسبّب بأزمة سياسية كبيرة في البلاد، وتصطدم مع شخصيات بارزة في الدولة لن يكون بمقدور العبادي تجاوزها أو تحقيق نصر عليها.
 

اللجنة القضائية التي باتت ترتبط مباشرة برئيس الوزراء ويرافقها محققون دوليون، سيكون عليها استدعاء ما يقارب 800 مسؤول حكومي وعسكري وأمني ونائب سابق وحالي للتحقيق في ملفات الفساد التي أنجزتها، لكن وفقاً للمسؤول العراقي ذاته، فإن العبادي طلب التريث بملفات معينة دون غيرها، والبدء بملفات الفساد الصغيرة لتحقيق إنجاز على مستوى معركته التي يسعى من خلالها لإظهار نفسه كقائد قادر على إدارة البلاد لأربعة أعوام مقبلة. وتأتي معركة العبادي الموعودة ضد الفساد، بالتزامن مع العد التنازلي للانتخابات البرلمانية.

وكشف مسؤول عراقي بارز في الحكومة، أن العبادي سيبدأ بإحالة الملفات إلى القضاء واحداً تلو الآخر، مشيراً إلى أن من أبرز الشخصيات التي سيتم استدعاؤها للقضاء، وزير المالية السابق هوشيار زيباري، ووزير الدفاع السابق سعدون الدليمي، ووزير التربية السابق محمد تميم، ووزير الدفاع السابق عبد القادر العبيدي، ووزير الداخلية وكالة السابق عدنان الأسدي، فضلاً عن محافظي بغداد والأنبار ونينوى وثلاثة من أمناء بغداد السابقين، عدا عن قيادات عسكرية عراقية ووكلاء وزراء ومدراء عامين ومفتشين عموميين وأعضاء برلمان، وصولاً إلى زعماء قبليين (قوات الصحوة) مثل الشيخ أحمد أبو ريشة، للتحقيق بملفات فساد تتعلق بصفقات وعقود وهمية وهدر مالي كبير وأموال مفقودة لا يُعرف مصيرها. وأكد أن العبادي سيحاول من خلال القائمة الأولى تحقيق أول انتصار في حملته ضد الفساد بدعم من مراجع دينية في النجف.

ويُلاحظ من الأسماء المسربة وفقاً للمسؤول ذاته، أنها لا تقتصر على مكوّن معين من الشعب العراقي بل تشمل مختلف الأحزاب والطوائف، موضحاً أن "العبادي أجّل في الوقت نفسه عدداً من الملفات المتعلقة بالفسادرغم حجم الأموال المفقودة بسببها والتي تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات بسبب حساسيتها أو الأشخاص الذين يقفون خلفها".
وكشف أن "هذه الملفات الكبيرة يتعلق بعضها برئيس الوزراء السابق نوري المالكي ونجله وصهريه وموظفين كبار كانوا معه مدعومين من إيران، ومن بينها ملف صفقات السلاح الروسي والطائرات الحربية من كوريا الجنوبية، وملف شراء طائرات سوخوي من إيران، وملف تهريب النفط الخام والتلاعب بعدادات التصدير في البصرة، وملف البنك المركزي، وملف المدارس الإيرانية الجاهزة، وملف المستشفى العسكري الوهمي في بغداد، وملف مدينة بسمايا السكني، وملف نقل مليار ونصف المليار إلى لبنان جواً، وملفات أخرى مثل حسابات وممتلكات زوجات وأبناء مسؤولين وسياسيين بارزين في الدولة العراقية في دول مثل الأردن ولبنان وإيران والإمارات واليونان والبرازيل وفنزويلا وبريطانيا".

ولفت المسؤول العراقي إلى أن "تحرش" العبادي بهذه الملفات "سيكون بمثابة زلزال داخل المنطقة الخضراء، وتسقيط سياسي في الوقت نفسه، لذا من المؤكد أنه لن يتم الخوض فيها على الأقل في الفترة الحالية"، مشيراً إلى أن "اللجنة المشكلة لقضايا الفساد ستقدّم تقريراً خلال 10 أيام من يوم الأحد الماضي للإعلان عن الأسماء والقضايا التي تم تحويلها إلى القضاء رسمياً".

كتلة نائب رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، التي تتمحور حولها أكثر قضايا الفساد في البلاد، بدت واثقة من موقفها. وقالت النائبة المقربة من المالكي، عالية نصيف، في تصريح صحافي، إنّ "العبادي ليست لديه الإمكانية لفتح أربعة ملفات فساد، ولا يستطيع أن يتوجّه نحوها"، مشيرة إلى "الملفات الكبيرة ومنها ملف عقارات الدولة، والبنك المركزي، والهاتف النقال، والنفط". ولفتت نصيف إلى أنّ "كتلاً سياسية تقف وراء تلك الملفات"، داعية العبادي إلى "العمل على تهذيب عملية الفساد، وعدم إفساح المجال أمام الفساد لحين تغيير النظام السياسي، خصوصاً أننا مقبلون على الانتخابات"، معتبرة أن "العبادي ملزم شرعاً وقانوناً بمواجهة الفساد بأخلاق النبلاء".

ويحاول العبادي من خلال معركة الفساد، أن يحقق هدفين؛ الأول هو القضاء على الفساد، والثاني هو تحقيق دعاية انتخابية تساعده في حملته المقبلة، وتصفية خصومه المتورطين بملفات الفساد، وفقاً لمراقبين. وقال الخبير السياسي، محمد عبطان ، إنّ "قوة العبادي ضعيفة أمام قوة مافيات الفساد في العراق، إذ إنّ الفساد مرتبط اليوم بالسياسيين الكبار في الدولة"، معتبراً أنّ "العبادي يسعى اليوم لتحقيق أهداف سياسية وانتخابية من خلال معركته مع الفساد". وأكد أنّه "عند أي حديث في العراق عن ملفات الفساد الكبيرة، تتوجه أنظار الجميع نحو المالكي، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان، لكنّ المالكي استطاع أن يحصّن نفسه قانونياً واقتصادياً وبكل الوسائل، إذ إنّه رغم إدانته بملفات عدّة منها ملف سقوط الموصل، وصفقة السلاح الروسية، لكن لم يستطع أحد محاسبته، فكيف يستطيع العبادي اليوم أن يحاسبه كما يقول؟".


وأوضح عبطان أنّ "ملفات الفساد الكبيرة في العراق، لا تعني أنها كبيرة بحجمها، بل إنّ كبرها مرتبط بحجم من يقف وراءها، ما يعني بالتالي أنّ أي ملف فساد مرتبط بالمالكي سيكون محصّناً بشكل منيع بوجه العبادي"، مشيراً إلى أنّ "معركة العبادي مع الفساد ستصل إلى مرحلة بسيطة وتتوقف، وسيكشف عدداً من الملفات الصغيرة، ويحاسب المسؤولين عنها، ليحقق أهدافه من هذه المعركة".