الكونجرس يحصل على إفادات سرية بشأن إيران الأسبوع المقبل   هل نتوقع حرب خليج جديدة قادمة   بيلوسي: ترامب لا يملك تفويضا من الكونغرس لشن حرب   NY: صور تظهر قوارب إيرانية نصبت عليها صواريخ في الخليج   الائتلاف السوري يدعو إلى وقف فوري للعدوان على إدلب   بدء الترشح لرئاسة إقليم كردستان ونيجيرفان البارزاني يتصدر   محكمة إسرائيلية تُبرئ قاتل عائلة دوابشة من تهمة القتل   اسقاط التهم الساقطة   بدء أعمال "المنتدى الاقتصادي العالمي" بالبحر الميت   بعد ريال مدريد.. رونالدو يزور العراق   كشف علمي يفتح الباب أمام إعادة تجديد خلايا الجسم   لمناسبة اليوم العالمي للّغة العربيّة ..اتحاد الأدباء يُناقش التحدّيات المعاصرة التي تواجه لغتنا   ما هو تأثير قضاء سنة كاملة في الفضاء على جسم الإنسان   بمشاركة دولية رسمية.. أردوغان يفتتح أكبر مساجد تركيا   بدل أن يكون الجيش صمام أمان  
مقالات مختارة

اسقاط التهم الساقطة

حيدر العمري / عواجل برس

يعتزم عادل عبد المهدي اعادة فحص قرارات القبض والملاحقة التي صدرت ضد سياسيين ووزراء في عهد نوري المالكي.

من حيث النوايا فان الرجل مخلص في نواياه ، اما من حيث قدرته على اسقاط التهم فان ذلك يعتمد على قدرته على اثبات ان تلك الاتهامات صنعت في غرف سوداء تديرها خلايا سوداء مهمتها تسويد صفحات سياسيين لايروق لرأس السلطة وجودهم في مواقع مهمة وحساسة!

اكثر من10 اتهامات كانت موجهة للقاضي رحيم العكيلي ، ومع كل اتهام صدر امر بالقبض والملاحقة ضده حتى كنا نتخيل ان تبرئة العكيلي تدخل في باب الاستحالة المطلقة وليس النسبية !

هل تسقط الاتهامات بقرار سياسي – قضائي ام ان على المتهم أن يثبت براءته امام القضاء! جميع المؤشرات تقول ان عبد المهدي تدخل شخصيا لاعادة رحيم العكيلي الى بغداد ، ولو كانت الاتهامات الموجة للرجل حقيقية لاعتذر القضاء عن اسقاطها حتى لو القى عبد المهدي بكل ثقله لصالح الرجل الطريد !

ليس لذلك سوى معنى واحد وهو ان هناك اتهامات مجانية تلصق ب( متهمين) يراد لهم ان يبعدوا عن المشهد ، ولو تعمق عبد المهدي اكثر لوجد عشرات بل مئات من الملاحقين قضائيا لوحقوا بدوافع سياسية تقتضيها متطلبات اللعبة ، وما حالة رحيم العميلي الا وسيلة ايضاح لما ذكرت!

ماتسرب عن عودة اربعة سياسيين سنة الى العراق لم يات عن فراغ ، وليس هو نتاج خيال سياسي انتجته التمنيات بل يستند الى حراك على الارض يقوده عادل عبد المهدي نفسه!

المنتفكي بات على يقين ان القضاء تم توظيقه في لحظة شاذة لتحقيق اهداف سياسية شاذة ومنحرفة ، وهو عازم على تصحيح ذلك الانحراف لكن هل ينجح في ذلك؟

المعلومات تقول ان رئيس الوزراء قد فتح ملفات الاتهامات الموجهة لبعض السياسيين فوجد انها مكائد دبرت في ليل ، وان من دبرها مازال محملا بجبال من الآثام والموبقات السياسية والاخلاقية ، لكن اسقاط تلك الاتهامات (الساقطة) اصلا يحتاج الى قرار سياسي اولا ،وتاطير قانوني ثانيا ، وكلاهما يحتاج الى استدعاء الموازنات ذاتها التي أوصلت عبد المهدي لرئاسة الحكومة لتكون فيصل القول ، وتلك الموازنات مستندة الى قوائم هشه من المشتركات مايجعل اي قرار شجاع اسيرا لتلك الهشاشة!

عبد المهدي امام امتحان صعب فاما ان يكون شجاعا ويكشف ماخفي وما بطن ، او ان يدفن راسه بين الملفات السود كالنعامة ويؤثر السلامة ويتحاشى الملامة!