خطة بايدين للأمريكيين العرب: 6 عناوين رئيسية   الكاظمي في واشنطن للقاء الرئيس ترامب   {البنتاغون} يوافق على تعويض إسرائيل عن بيع «إف 35» للإمارات   NYT: الحرب على الطاقة في المتوسط لن تنفع أحدا   انفجار عبوة قرب احدى خيام ساحة الحبوبي في ذي قار   محتجون يغلقون مصفاة وشركة نفطية جنوب العراق   العراق: محاولات لتمرير قانون "جرائم المعلوماتية" رغم الخلافات الحادة حول بعض فقراته   يعرف كل شيء، يهيمن على كل شيء   قفزة غير متوقعة لمعدل التضخم في بريطانيا خلال يوليو   مفاجأة غير سارة للتونسي المجبري في اليونايتد   «الصحة العالمية» تحذّر من عواقب «اللقاحات المنزلية»   عشوائيات العراق... تَعَدٍّ على أراض أثرية يغير معالم سامرّاء   غوغل" تطلق نظام إنذار بالهزات الأرضية للهواتف   الأفوكادو في غزة... زراعة ناشئة تشق الصعاب   ملكة جمال عراقية تلتقط صورة مع رئيس الموساد الإسرائيلي  
آخر الأخبار

البرلمان العراقي يقر قانون مفوضية الانتخابات

أقر مجلس النواب العراقي، الخميس، قانون مفوضية الانتخابات، الذي سيتم بموجبه تشكيل مجلس مفوضية من قضاة مستقلين.


وصوت النواب بالأغلبية على بنود القانون، الذي يمهد لتشكيل مفوضية جديدة بعيدة عن سلطة الأحزاب.

 

وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في مؤتمر صحفي عقب إقرار القانون، إن مفوضية الانتخابات التي سيتم تشكيلها بموجب القانون الجديد، لن تخضع لسلطة السياسيين.


وأوضح أن "أعضاء مجلس المفوضية، وفقا لقانونها الجديد، سيكونون 7 قضاة من ذوي الخبرة من الصف الأول"، مبينا أن "اختيارهم سيكون عن طريق القرعة لضمان الشفافية".


وأضاف الحلبوسي أن "القانون الجديد ينص على إنهاء عمل المفوضية الحالية، ونقل المدراء العامين لدوائر أخرى، مع إبقاء أربعة منهم".

 

وأشار إلى أن مجلس النواب سيقر الأسبوع المقبل مشروع قانون الانتخابات النيابية.

 

ويعد إصلاح القوانين الخاصة بالانتخابات والمفوضية التي تشرف عليها، من أبرز مطالب احتجاجات يشهدها العراق.


ويقول محتجون إن قانون الانتخابات البرلمانية النافذ، يخدم الأحزاب الحاكمة على حساب الكتل الصغيرة والمستقلين، فيما كانت تتولى الأحزاب الحاكمة تسمية أعضاء مفوضية الانتخابات، التي من المفروض أن تكون مستقلة.

 

ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت 460 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان.

 

والأغلبية العظمى من الضحايا هم محتجون سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.


ورغم استقالة حكومة عادل عبد المهدي، الأحد، وهي مطلب رئيسي للمحتجين، إلا أن التظاهرات لا تزال متواصلة، وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.