منظمة التحرير تهدد بمقاضاة الشركات العاملة في المستوطنات   علاوي سيفشل كما فشل عبد المهدي   إجلاء مئات الأمريكيين من سفينة خاضعة للحجر الصحي باليابان   مقتل متظاهر بالعراق.. والصدر يؤكد رهن حكومة علاوي بالشارع   النظام يحكم قبضته على شمال غرب حلب وتعزيزات تركية بسرمدا   "النجباء" الموالية لإيران: بدأ العد التنازلي للرد على الاحتلال الأمريكي   إدانة فلسطينية وعربية لقرار الاحتلال سجن الشيخ رائد صلاح   مخاطر وثيقة مقتدى الصدر على العراق   "أرامكو" يقود بورصة السعودية لأدنى مستوى بشهرين ونصف   الدوري الأفريقي لكرة السلة.. العرب ممثلون بـ 4 أندية   وفيات كورونا بالصين تبلغ 1775.. وبكين: تباطؤ الإصابات   العثور على ديوان نادر مسروق لحافظ الشيرازي   تركيا تطور مدرعة قتالية بالشراكة مع ماليزيا   أمطار غزيرة تطفئ حرائق أستراليا.. وإجلاء بسبب الفيضانات   هجوم غادر على المنتفضين في الناصرية وعناصر من المليشيات (الطرف الثالث) تطلق النار عليهم  
رأي تجديد

علاوي سيفشل كما فشل عبد المهدي

تحصيل حاصل لوضع معقد ملتبس ، علاجه بالتأكيد لن يكون في تغيير الوجوه واستبدال رئيس وزراء بآخر لان الجديد حتى لوصلح اختياره وتوافرت شروطه وحسنت سيرته فانه سيفشل ليس لعجزه بل لان البيئة السياسية الفاسدة لن تساعدعلى النجاح ، هذه البيئة لازالت وستبقى حتى يأذن الله بالخلاص موبوءة بأمراض مزمنة ليس أقلها الفساد والعنف والتخلف والولاء للغير... ناهيك عن اصرارها على المحاصصة وأعلائها شأن اللادولة في مقابل مؤسسات الدولة والمفارقة ان العصابة الفاسدة هي ليست جمعاً متناسقاً موحداً بل تيارات وكتل وأحزاب وتحالفات متناحرة لذلك سيبقى الصراع قائماً وكما كان عليه الامر في كل تشكيلة وزارة ، حول حجم المشاركة بالكعكة أي الحصة من المكاسب و المناصب التي يحوز عليها هذا التكتل او ذاك.
ورغم ان الحراك الشعبي رفض تسمية شخصية من داخل العملية السياسية العرجاء وأصر على شخصية وطنية مستقلة كفوءة حسنة السيرة فإن السلطة الفاسدة لازالت مخالفة وهي كمن يسبح عكس التيار ، ولهذا لن توفق ، لان صوت الحراك هو الأعلى ولا صوت يعلو فوق صوت الشعب. 
يقيناً لن ينجح علاوي بتشكيل الوزارة لان الضغوط عليه اكثر مما يحتمل ، والتي ستتواصل حتى لو نجح في عبور هذا الخانق  معوقة تنفيذ الوعود المغرية التي قطعها للشعب....!!! والسؤال الذي يطرح نفسه... ماهو البديل؟ 
الحل..... ان تنطلق عجلة التغيير بتشكيل حكومة خلاص او إنقاذ وطني تكلف بالحد الأدنى من المهام المطلوب للتهيئة لانتخابات طارئة خلال فترة لاتتجاوز السنة.
أي حل آخر هو بمثابة تسويف وتعطيل لاطائل من وراءه.