العراق ينفي سقوط صاروخ كاتيوشا قرب مطار بغداد   يبدو الحديث عن السيادة... لن ينقطع   أردوغان: أحبطنا جميع المكائد ضدنا في شرق المتوسط   الغارديان: لماذا فقد العالم شهيته لملاحقة المجرمين   بيان الحراك الشعبي للتغيير والتنمية   هجوم صاروخي يستهدف محيط مطار بغداد الدولي   إصابات باحتجاجات فلسطينية رافضة لـ"الضم" بالضفة   نحن مع القضاء   الريال الإيراني يهبط لأدنى مستوى في تاريخ البلاد   ليفربول وأستون فيلا: يورغن كلوب يؤكد أن فريقه "لا يفكر في تحطيم الأرقام القياسية"   الموجة الثانية من فيروس كورونا: غاليثيا ثاني منطقة في إسبانيا تعيد فرض الإغلاق بعد تزايد الإصابات   "الأيوبي" يختار فلسطين ساحة لحربه ضد "الفرنجة"   مايكروسوفت تصدر منصة ألعاب جديدة تنافس "بلايستيشن 5"   جمجمة ثائر مصري بالجزائر تعيد سيرة "الوحدة بالأمة العربية"   بالصور.. كيف يحتفل أبناء الأثرياء برفع الحظر  
مقالات مختارة

قرار مجلس الوزراء بشأن رفحاء يوافق القانون والدستور

طارق حرب
ما قرره مجلس الوزراء بشأن الرواتب المضاعفه لمن يستلم رواتب رفحاء و بأعتبارات رفحاء يوافق القانون اذ ان جميع الرواتب المصروفه لهم لم تتوفر فيها الشروط التي قررها قانون رفحاء رقم 35 لسنة  2013 الذي عدل قانون السجناء السياسيين  اذ ان  الماده الخامسه المعدله من القانون نصت على ما يلي (محتجزي رفحاء) وهذا الشرط الذي ورد بداية الماده وايضاً ورد في نص الماده حيث ذكر عبارة (مخيمات الاحتجاز) ووفقاً للسجلات والبيانات الموثقه دولياً فأن هذا الشرط الذي قرره قانون رفحاء غير متوفر في جميع من صرفت لهم رواتب على اساس رفحاء ذلك ان رفحاء لم يكن مكان احتجاز أو محتجز كما حدد قانون رفحاء ذلك وانما مخيم لاجئين كما حددته بذلك الامم المتحده والمملكه العربيه السعوديه ولا يوجد احتجاز او اعتقال او توقيف لهم وانما مخيم عمله السعوديون للاجئيين العراقيين وهذه الحكومه لم تحتجزهم ولم توقفهم وانما رحبت بهم ضيوفاً لا جئين لحين تحديد دول وموافقتها على منحهم اللجوء وهذا ما حصل فعلاً اذ سافروا معززين مكرمين من السعوديه الى امريكا واوربا واستراليا وبما ان القانون ذكر  كلمة ( محتجز) بداية الماده الخامسه المعدله وذكر عبارة (مخيمات الاحتجاز) التي كانت غير متوفره ولم تتحقق في جميع من تم صرف الرواتب لهم لم يجلبوا ما يوءيد الاحتجاز من الامم المتحده ومن السعوديه اذ لم يصدر من الامم المتحده انهم محتجزون ولم يصدر من السعوديه انهم محتجزون ولعدم تحقق شرط الاحتجاز وانما كانوا  لاجئين  وليس محتجزون فأن جميع المبالغ المصروفه لهم مخالفه للقانون لعدم تحقق شرط الاحتجاز الذي قرره واوجبه قانون رفحاء طالما ان السعوديه والامم المتحده لم يقررا ان هنالك احتجاز او مخيمات احتجاز او محتجزون وانما لجوء ولاجئين.
كذلك لابد ان نلاحظ الدستور ذكرر في الماده 132 منه ان هنالك تعويض وليس رواتب لهذه الفئه كما ان هذه الماده جائت بعد عنوان الفصل الثاني وهو (الاحكام الانتقاليه) يعني ان التعويض موءقت بحدود الفتره الانتقاليه وهذه لا يمكن ان تطول لغاية مضي خمسة عشر سنه كما هو حاصل  ولارالت مستمره اذ الفتره الانتفاليه انتهت بحكومة السيد المالكي الاولى فجميع الدول المتضرره من ممارسات تماثل البظام السابق تكون فترة التعويض خمس سنوات وهي الفتره الانتقاليه وليس خمس عشرة سنة ولا زالت الفتره الانتقاليه لم تنته حيث لا زال صرف الراتب مستمراً ودلك يعني ان صرف هذه الرواتب بخالف الدستور الذي حدد لها الفتره الانتقاليه فقط علماً ان الحد الادنى لراتب واحد من العائله مليون ومائتا الف دينار  وادا كانت العائله المشموله تتكون من زوج وزوجه وطفلين كانوا في رفحاء فراتبهم يكون اربعة ملايين دينار وثمنمائة الف دينار ويصرف لهم في مكان تواجدهم في امريكا واروبا واستراليا ووزارة العمل والشوؤن الاجتماعيه صرفت ثلاثين الف دينار لمن يستحق الحماية الاجتماعيه ولنا ان نقارن بين ثلاثين الف دينار وراتب خمسة ملايين دينار ونعماً لرئيس الوزراء الذي بدء بأول قرارت العدالة الاجتماعيه.