خطة بايدين للأمريكيين العرب: 6 عناوين رئيسية   الكاظمي في واشنطن للقاء الرئيس ترامب   القبض على قاتل الصيدلانية شيلان وعائلتها في أربيل   NYT: الحرب على الطاقة في المتوسط لن تنفع أحدا   انفجار عبوة قرب احدى خيام ساحة الحبوبي في ذي قار   رفع كميات من مادة سي 4 شديدة الانفجار شمالي بغداد   الميليشيات الشيعية توجّه رسالة دموية لنساء الانتفاضة العراقية   يعرف كل شيء، يهيمن على كل شيء   قفزة غير متوقعة لمعدل التضخم في بريطانيا خلال يوليو   مفاجأة غير سارة للتونسي المجبري في اليونايتد   تسجيل 4357 إصابة جديدة بكورونا.. وتحذير من موجة جديدة   "يونسكو": 60 مبنى تراثياً مهدداً بالانهيار في لبنان بعد انفجار بيروت   غوغل" تطلق نظام إنذار بالهزات الأرضية للهواتف   الأفوكادو في غزة... زراعة ناشئة تشق الصعاب   ملكة جمال عراقية تلتقط صورة مع رئيس الموساد الإسرائيلي  
إضاءات

خطة حكومية لتفعيل مذكرات قبض بحق مسؤولين متهمين بالفساد

تتجه حكومة مصطفى الكاظمي وبالتعاون مع السلطات القضائية وهيئة النزاهة نحو مطاردة فاسدين ومنعهم من السفر من خلال تفعيل مئات من مذكرات القبض الصادرة في الفترات السابقة لملاحقة الفاسدين والمتورطين بهدر المال العام. 

ويبين حسين عرب، رئيس كتلة إرادة البرلمانية ان "منع وزير الكهرباء لؤي الخطيب من السفر هو جزء من اجراءات حكومية لمكافحة الفساد المبنية على أسس قانونية وإدارية"، معتبرا أن "وزارة الكهرباء فيها الكثير من الخروقات، بالتالي من حق رئيس مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة في ممارسة اعمالها بمنع السفر بحق الوزير السابق".

وقررت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة منع سفر لؤي الخطيب، وزير الكهرباء في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي. 

وذكرت وثيقة تداولتها وسائل إعلام مختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي أن المحكمة قررت "منع سفر وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب، وفلاح الدليمي، مدير عام الدائرة المالية والإدارية في وزارة الكهرباء".

ويعتقد عرب أن "فترة تسلم الخطيب لوزارة الكهرباء كانت سيئة جدا من خلال قلة الخدمات وسوء الإدارة الذي أدى إلى انهيار في موضوع توليد الطاقة الكهربائية وعملية النقل والتوزيع"، معتبرا "إجراءات الحكومة موفقة ان كانت مستندة على أدلة قانونية وبراهين".

ويضيف أن "اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في عقد وزارة الكهرباء ستكون قراراتها حاسمة وقوية بما خص ملف وزارة الكهرباء"، مؤكدا أن "هذه اللجنة أصبح لديها الشيء الكثير في مقدمتها ملفي الخصخصة والجباية اللذين يعدان من اكبر الملفات فسادا في وزارة الكهرباء". وكان مجلس النواب قد شكل لجنة تحقيقية برئاسة النائب الأول حسن الكعبي للتدقيق والتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء من عام 2005 حتى العام 2019 بعد التدهور المستمر في المنظومة الكهربائية، والإخفاقات المتراكمة طوال السنوات السابقة، ووجود شبهات فساد إدارية ومالية.

وبدأت اللجنة التحقيقية التي شكلها مجلس النواب للتدقيق في عقود وزارة الكهرباء بجمع الأدلة والإثباتات تمهيدا لاستجواب عدد من المسؤولين في قطاع الكهرباء في الفترة المقبلة داخل مبنى البرلمان ومساءلتهم عن حالات التلاعب والفساد التي أدت إلى ضياع مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية. 

ويلفت حسين عرب، عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والمهجرين البرلمانية إلى أن "الحكومة ستلاحق كل اذرع الفساد في وزارة الكهرباء وملاحقة كل المتورطين في ملفات الفساد وتكبيد المواطنين كل هذه المعاناة".

وبدورها أوضحت هيئة النزاهة تفاصيل منع السفر الصادر بحق وزير الكهرباء السابق ومدير الدائرة الماليَّة والإداريَّة في الوزارة، لافتة إلى انه تسبب بمخالفات كلفت الدولة (٤٣) مليار دينار كانت تدفع من نفقات الوزارة شهريًا.

وذكرت النزاهة في بيان أن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة منع سفر بحقِّ وزير الكهرباء السابق ومدير الدائرة الماليَّة والإداريَّة في الوزارة؛ على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في إجراءات تعيين (٨٢٥٥٥) أجيرًا يوميًا في وزارة الكهرباء خلافًا للقانون والتعليمات، ودون الحاجة لاختصاصاتهم. 

وأشارت إلى أن تحقيقاتها في القضيَّة قادت إلى أن المخالفات المرتكبة كلفت الدولة مبلغ (٤٣) مليار دينار كانت تدفع من نفقات الوزارة شهريًا.

وقبل أكثر من ثلاثة أيام داهمت قوة أمنية منزل وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب، ومعها أمر إخلاء وبين الخطيب في تغريرة له أن "القوة لم تبرز الأمر أو أي أوراق قانونية، وقد دخلت بقوة السلاح وصادرت السيرڤر وأقفلت الدار تاركةً حراسة داخلية"، مضيفا "أنا الآن خارج الدار ومعي عقد إيجار نافذ لنهاية العام ومدفوع المستحقات. ماذا يحدث؟".

من جهته يؤكد مظفر الوائلي، عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية أن "الحكومة عازمة على تحريك كل أوامر القبض الصادرة بحق جميع الفاسدين خلال الفترة الحالية وملاحقتهم ومنع السفر عنهم".

ويبين الوائلي ان "هناك مخططا حكوميا لتفعيل كل مذكرات القبض بحق الأشخاص المتسببين في عمليات هدر للمال العام من خلال الشكوى الموجودة في هيئة النزاهة لاكمال التحقيقات بشأن هذه القضايا".

وفي العام الماضي كشف العضو المراقب في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد سعيد موسى قائلا ان "السلطات القضائية أصدرت قائمة جديدة من مذكرات القبض لملاحقة عدد من المسؤولين في الدولة العراقية متهمين ومدانين بعمليات فساد مالي وغسل أموال"، منوهًا الى أن "هؤلاء المسؤولين هم بدرجة مدير عام فما فوق، بعض منهم موجود في الداخل والقسم الآخر في خارج العراق".

ويتابع الوائلي النائب عن محافظة البصرة أن "عدد مذكرات القبض المعطلة تصل إلى المئات من مذكرات القبض".