تظاهرة أمام السفارة الفرنسية في بغداد تنديداً بتصريحات ماكرون   مذبحة في بلد... المسلسل لاينتهي والصبر ينفذ   انتحاري يفجر نفسه بعد ملاحقته جنوب تركيا.. أردوغان يعلق   نيويورك تايمز: عاملة تنظيف تفوز برئاسة بلدية روسية بالصدفة   ساحات التظاهر تكشف عن توجه لتطهير ميادين الاحتجاج من أتباع الأحزاب الفاسدة   قتلى بانفجار عبوة ناسفة بمحافظة نينوى شمال العراق   "تويتر" يعلق حساب المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا   قنبلة شيعية... إلى أين نحن ذاهبون   الليرة التركية تسجل أدنى مستوياتها بسبب مخاوف نقدية وجيوسياسية   تجديد عقد مبابي مع سان جيرمان يحظى بالأولوية عن نيمار   أطباء أصيبوا بالفيروس يشرحون الآثار طويلة المدى لكورونا   عشوائيات العراق... تَعَدٍّ على أراض أثرية يغير معالم سامرّاء   إنتاج أول مركبة قطرية ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات   الأفوكادو في غزة... زراعة ناشئة تشق الصعاب   حفظ الله تعالى أمة الاسلام ورسالتها ورمز عزتها محمد صل الله عليه وسلم  
اقتصاد و مال

المركزي: ننتظر إشعارًا من وزارة المالية لتوزيع رواتب أيلول

اكد البنك المركزي، أمس السبت، استعداده لتسلم اشعارات صرف الرواتب لشهر ايلول. وذكر مصدر حكومي في تصريحات صحفية ان "البنك المركزي العراقي يؤكد استعداده التام لاستلام اشعارات صرف الرواتب للمتقاعدين والموظفين لشهر ايلول من حساب وزارة المالية في البنك المركزي".

واشار الى "عدم وجود اي اشكالات فنية او تقنية بالوقت الحاضر تعيق ذلك".

بدورها، كشفت اللجنة المالية النيابية، السبت، اسباب تأخر صرف رواتب الموظفين لشهر ايلول الجاري حتى الآن.

وقال عضو اللجنة فيصل العيساوي ان "حقيقة الامر وزارة المالية لا تمتنع عن صرف الرواتب الا ان المبالغ المالية غير مؤمنة بشكل كامل ولايزال هنالك نقص"، مبينا ان "هذا النقص من الممكن اكتماله خلال ايام من بيع النفط او انتظار اقرار الموازنة واكماله من الاقتراض الداخلي".

واكد ان "وقت التأخير غير واضح حتى الآن لانه يتبع صادرات النفط وهي متذبذبة وان النقص قليل جدا وحال ما تصل التحويلات المالية ستطلق الرواتب".

وكان اعضاء من اللجنة المالية النيابية قد اكدوا في وقت سابق امتناع وزارة المالية عن صرف رواتب شهر ايلول الجاري لاسباب مجهولة.

اعتبرت اللجنة المالية النيابية، يوم الخميس، أن تأخر رواتب الموظفين يدل على أن العراق يمر بأزمة مالية "خانقة ومعقدة"، مشيرة في ذات الوقت الى صعوبة "الاقتراض الخارجي".

وقال عضو اللجنة احمد حمه رشيد، إن "تأخر رواتب الموظفين لغاية الآن هو مؤشر واضح حول ان العراق يمر بأزمة مالية خانقة ومعقدة جدًا"، مبينًا أن "الاقتراض الداخلي هو الحل الوحيد لذلك سواء كانت حوالات خزينة من البنك المركزي او الاقتراض من المصارف الحكومية".

وأضاف رشيد، أن "الاقتراض الخارجي يحتاج الى وقت وتفاوض"، موضحًا أن "المؤسسات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص الدولي لا تسمح بأي تفاوض إلا اذا كان العراق بوضع مالي جيد".

يذكر ان البرلمان العراقي، قد أقر في 24 حزيران الماضي، مشروع قانون قدمته الحكومة للاقتراض الداخلي والخارجي من اجل سد رواتب الموظفين والمتقاعدين لاشهر حزيران وتموز وآب.