الحراك الشعبي

عام على اغتيال الهاشمي: مطالبات بكشف الجناة

استذكرت الأوساط المحلية والدولية، مرور عام على اغتيال الخبير الأمني والباحث في شؤون الجماعات المسلحة، هشام الهاشمي. رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، كشف عن صدور مذكرات قبض بحق متهمين بقتل الهاشمي.
وأضاف أن «بعض قضايا قتلة المتظاهرين أنجزت، وخاصة في الكوت وبابل، منها صدور أحكام الإعدام بحق ضباط» مشيرا إلى أن «قضية قتلة المتظاهرين معقدة وشائكة».
الخبير القانوني علي التميمي، بين أن القضاء مهمته تنتهي بإصدار أمر القبض بعد إجرائها التحقيق ومن ثم تصدر أمر القبض» حسب إعلام حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني».
وأضاف أن «الجهات التنفيذية، الداخلية، الحكومة الاتحادية وأذرعها هي مسؤولة عن تنفيذ مذكرات القبض تلك، وإن مهمة القضاء تقتصر على البحث والتحري عن الأدلة والوصول إلى الجناة، وفق مبدأ الفصل ما بين السلطات» مشيرا إلى زن «وزارة الداخلية معنية بالدرجة الأولى في تنفيذ أمر القبض».
وبين أن «الجهة التحقيقية التي كانت تحقق في القضية هي المعنية بتنفيذ أمر القضاء، وإن الأمر الفاصل بين القضيتين هي تحديد فيما إذا كانت القضية جنائية أم إرهابية».
فيما أفاد المحلل السياسي أحمد الخضر، أن السلطة التنفيذية في البلاد تتحرك وفق أجندات سياسية واتفاقات حزبية» مشيرا إلى أن «الجهات التي اغتالت الهاشمي متواجدة داخل العملية السياسية» حسب قوله.
وأضاف: «مرات عديدة قلنا إن المشكلة ليست في القضاء العراقي وإنما المشكلة تكمن في السلطة التنفيذية التي تتحرك وفق أجندات سياسية واتفاقات حزبية» مبينا أن «دائما تصدر مذكرات قبض حتى بحق مسؤولين كبار في الدولة لكن دون جدوى» مردفا أن «هذا الشيء موجود منذ حكومة المالكي مرورا بحكومة العبادي وعادل عبد المهدي وعلى ما يبدو مستمرة لغاية حكومة الكاظمي».
وأشار إلى أن «هنالك جهات في السلطة التنفيذية تعمل وفق اتفاقات سياسية ومجاملات حزبية، وهي تحول دون تنفيذ المذكرات القضائية، إذ أن هنالك العديد من المذكرات القضائية الخاصة بالفساد وغيرها لم تنفذ حتى الآن» مبينا أن «لا عجب أن نسمع اليوم تصريحا من رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، أن هنالك مذكرات قضائية قد صدرت بحق أسماء معينة لكن دون تنفيذ من قبل السلطة التنفيذية، وهذا يتناغم مع السلوكيات السابقة لبعض الجهات داخل السلطة التنفيذية التي تعمل وفق الاتفاقات السياسية والحزبية».
وتابع: «الجهات التي اغتالت هشام الهاشمي ليست بالضرورة أن تكون متواجدة داخل الدولة، ولكن قد تكون متواجدة داخل العملية السياسية» مؤكدا أن «اغتيال الهاشمي هو اغتيال سياسي لا غبار عليه، وأن من اغتاله ليس تنظيما إرهابيا بقدر ما يكون كتلة سياسية معينة تعمل وفق أجندة خاصة لمسها الهاشمي أو تقرب منها أو كشفها للجمهور، وبالتالي تمت عملية اغتياله بعد عمليات كبيرة كشفتها الصحافة» على حد تعبيره.
وأعرب الخضر عن أسفه الشديد لـ«عدم تقديم الجناة خلال العام المنصرم إلى العدالة» لافتا إلى أن «لم نسمع إلا الوعود من قبل الكاظمي وحكومته غير أنها سوف تلقي القبض وإنها توصلت إلى خيوط ومؤشرات» موضحا أن «هذا كله لا يكفي، وإن الوسط العراقي يريد تقديم الجناة إلى القضاة ليكونوا عبرة» معربا عن اعتقاده أن وإلى «نهاية فترة حكومة الكاظمي ولغاية الانتخابات، لن يتم الكشف عن الجناة».
وفي السياق ذاته، استذكرت بعثة الولايات المتحدة في العراق، حياة ومساهمات الهاشمي.
وقالت السفارة الأمريكية في بغداد خلال بيان صحافي: تستذكر بعثة الولايات المتحدة في العراق حياة ومساهمات الهاشمي.
وأضافت: «قبل وقت طويل من اغتياله الجبان قبل عام، كان الدكتور الهاشمي صوتاً بارزاً في السعي للدفع باتجاه الإصلاحات الديمقراطية في العراق والدفاع عن وطنه ضد الأضرار التي تسبب بها كل من داعش والميليشيات غير المشروعة» مشيرة إلى إن «غياب الثروة المعرفية الدكتور الهاشمي وخبرته لهي خسارة لنا جميعاً».
وأردفت: «قلوبنا ودعاؤنا مع عائلة الهاشمي ومحبيه وهم يحيون هذه الذكرى الأليمة».
وكان مسلحون، قد اغتالوا الهاشمي، قرب منزله في منطقة زيونة شرقي بغداد في السادس من تموز/ يوليو 2020. وقالت مصادر أمنية وطبية آنذاك، إن ثلاثة مسلحين يقودون دراجات نارية اعترضوا سيارة الهاشمي وأطلقوا النار عليه، ونقل بعدها إلى مستشفى ابن النفيس.