عثرت السلطات العراقية على ابن ناشطة في حقوق الإنسان، سبق أن تعرضت لتهديدات، مقتولا، بعد اختفائه لمدة 24 ساعة في ظروف غامضة، في حادثة أثارت غضبا واسعا. 

وعلق سفير الاتحاد الأوروبي على ما حصل، مطالبا بـ"تحقيق جدي وكامل" في مقتل الشاب علي كريم البالغ 26 عاما ابن الناشطة فاطمة البهادلي، واصفا ما جرى بأنه "جريمة اغتيال". 

والبهادلي ناشطة معروفة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في البصرة، وقد أسست جمعية الفردوس التي تعنى بشؤون حماية النساء والفتيات المتضررات من الحروب. 

وبحسب منظمة حماية الناشطين في حقوق الإنسان "فرونتلاين ديفندرز"، فإن البهادلي "بسبب عملها المتواصل في هذا المجال منذ سنوات، كانت عرضة لتهديدات بالقتل، وواجهت ضغوطا اجتماعية عديدة من عشيرتها". 

وبحسب عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان علي البياتي، فقد "استهدفت البهادلي قبل عام بتهم من أحزاب سياسية بالارتباط بالخارج، وهي التهمة التي غالبا ما تسبق أي عملية اغتيال لناشطين في حقوق الإنسان في العراق". 

واختفى علي من منزله لمدة 24 ساعة قبل العثور عليه مقتولا برصاصتين في الرأس وثالثة في الصدر، وفق مصدر طبي، وبحسب ما روى أصدقاؤه لقنوات محلية. من جهته قال البياتي لفرانس برس؛ إن الشاب "خطف أمس من قبل مجموعة مسلحة غير معروفة، وعثر عليه في منطقة الزبير" البعيدة نحو 50 كلم عن مدينة البصرة.

وعلّقت دوناتيلا روفيرا الباحثة في منظمة العفو الدولية على مقتل علي كريم في تغريدة: "يواصل ناشطو المجتمع المدني في العراق دفع الثمن بأرواحهم وأرواح أولادهم". 

ومنذ الانتفاضة الدموية التي خلفت 600 قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى، فر العديد من الناشطين من العراق أو لجؤوا إلى كردستان العراق، التي تتمتع بحكم ذاتي في شمال البلاد خوفا من عمليات انتقام. 

ومذاك، كان نحو 87 ناشطا هدفا للاغتيال أو محاولة الاغتيال، قتل من بينهم 36، وفق البياتي، وخطف العشرات. 

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عمليات قتل الناشطين وخطفهم، لكنّ ناشطين يتّهمون المليشيات النافذة الموالية لإيران بذلك. 

ومنتصف تموز/يوليو، أعلنت الحكومة توقيف قتلة الباحث العراقي المعروف هشام الهاشمي، بعد عام على اغتياله في بغداد. 

ورأى البياتي أن "الإفلات من العقاب المتواصل، يبدو كأنه يشجع المسؤولين عن تلك العمليات على ارتكاب مزيد من الجرائم".

تزامنا، أصدر ائتلاف النصر، التحالف الانتخابي الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، بيانا دان فيه "استمرار سياسة اغتيال الناشطين"، داعيا "سلطات الدولة لضرب مجاميع الجريمة والفوضى والأجندات المشبوهة واستئصالها".