الأمن العراقي يعثر على صواريخ “كاتيوشا” في كركوك   السؤال الصعب ... مقاطعة الانتخابات أم المشاركة فيها   ألمانيا تترقب مبادرات تشكيل الحكومة المقبلة وتردد بين تحالف جامايكا وإشارة المرور   موندويز: مسؤول أمريكي سابق يقول إن إسرائيل ستختفي خلال 20 عاماً   دهسا.. مصرع ناشط بالحراك الشعبي جنوبي العراق   مخلفات ألغام "داعش" تقتل طفلا وتصيب 3 عسكريين   منظمة حقوقية تنتقد التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للداخلية العراقية   أفغانستان واستحقاقات بناء الدولة   بيتكوين تصعد مع هدوء تأثيرات الحظر الصيني للعملات المشفرة   منتخب المغرب يغادر كأس العالم للكرة المصغرة "مرفوع الرأس"   منظمة الصحة العالمية توصي بأول علاج وقائي للمرضى المعرضين للخطر من كوفيد-19   عشوائيات العراق... تَعَدٍّ على أراض أثرية يغير معالم سامرّاء   "أبل" تطلق ساعتها الجديدة.. بمميزات هامة   كم تكلفة برنامج تركيا للهبوط على سطح القمر بقدرات محلية   العدو الصهيوني.... يداري فشله بحركات استعراضية...  
آخر الأخبار

استقالات جماعية لأساتذة جامعة ذي قار احتجاجاً على تكليفهم بمهام إضافية

علقت رئاسة جامعة ذي قار، في العراق، الإثنين، على الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجامعة، والمتمثلة بتقديم عدد من أساتذتها استقالة جماعية.
وقالت، في بيان صحافي، «نود توضيح بعض الأمور التي تتعلق بنقص الموازنة وما ترتب عليها من إشكالات العجز في الرواتب والأجور والترفيعات واحتساب الشهادات».
وأضافت، أن «القسم المالي في رئاسة الجامعة قد أعد موازنة طموحة وكافية مع الاحتياط لعام 2012 تتضمن اكتفاء الرواتب وأجور المحاضرات واحتساب الشهادات والترفيعات وفرق النقل مع نسبة النمو، وتمت المصادقة عليها من قبل وزارتنا ورفعت إلى المالية».
وتابعت: «بسبب ظروف البلد وحالة التقشف العامة، فقد حصل إجحاف كبير في موازنة وزارة التعليم العالي بشكل عام مما تسبب بعجز مالي لعموم الجامعات العراقية وبمقدار حوالي 320 مليار دينار (ألف و450 ديناراً مقابل الدولار) كان حصة جامعتنا من العجز أكثر من خمسة مليارات دينار، وعملت رئاسة الجامعة وبكل جدية وحرص وبالتنسيق مع وزارتنا لمعالجة العجز في الموازنة، فقد تمت مناقلة مبلغ مليار ونصف من الموازنة التشغيلية وهو تقريباً كل موازنتنا للجامعة ومليارين من موازنة وزارتنا إلى باب الرواتب، وبذلك تمت تغطية عجز الرواتب».
وأشارت إلى أن «من خلال هذه المعالجة والتنسيق مع وزارة المالية، تمت تغطية جزء من أجور المحاضرات للدراسات العليا والإشراف، وهذا الإجراء امتازت به جامعتنا حيث أن أغلب الجامعات لم تستطع صرف أجور المحاضرات، بل وأن البعض منها لديه عجز في الرواتب».
ولفتت إلى أن «تم الإيعاز إلى الكليات بصرف أجور المحاضرين الخارجيين من العقود من حساب الصندوق (النفقة الخاصة) وتم إنجاز معاملاتهم وتحويلها إلى الرقابة المالية الخارجية للمصادقة وبعدها ترسل إلى وزارتنا لتطالب المالية بتخصيص رواتبهم، والأمر مستقر في هذا المجال».
وأكملت: «الجامعة عاكفة على متابعة احتساب الشهادات والترفيعات وبصدد حصر المبالغ المطلوبة والمفاتحة مستمرة مع وزارة المالية لغرض التخصيص وقطعنا في ذلك شوطا، وقد تم اللقاء بعدد من الإخوة المطالبين احتساب شهاداتهم، وتم توضيح الإجراءات لهم وأبدوا تفهمهم مطالبين الجامعة مواصلة الجهود في ذلك، علماً أن هذه المشكلة عامة في كل الجامعات العراقية وليست في جامعتنا حصراً، ومن الجدير بالذكر فإن محاضر احتساب الشهادات أرسلت إلى الوزارة بانتظار المصادقة».
وأضافت: «في الوقت الذي تؤيد فيه إدارة الجامعة مطالب السادة التدريسيين في صرف أجور المحاضرات واحتساب الشهادات وتضامنها معهم ومع وقفتهم واثبتت ذلك فعلا من خلال وفودنا إلى وزارة المالية ووفد برئاسة رئيس الجامعة قابل الأمين العام لمجلس الوزراء والتماس بعض السادة النواب للتدخل لدى وزارة المالية، فضلا عن مطالباتنا إلى وزارتنا للضغط على وزارة المالية، والتي أسفرت عن حل بعض المشكلات، لكن يؤسفنا أن تستغل بعض الأطراف (وهي مشخصة) هذه المطالب لإحداث إرباك مقصود في عمل الجامعة مع كل دورة امتحانات، محملين رئاسة الجامعة مسؤولية كل شيء لدوافع معروفة، فمنهم من تضرر من قرار لجنة الإسكان الجامعي بمطالبته باخلاء بيوت الجامعة لإسكان بديلهم ممن يسكن بالايجار، كون الأول يمتلك دارين أو ثلاثة دور ملك صرف ويسكن دور الجامعة، والبعض ممن تضرر من تطبيق القانون أو عمداء قضوا في منصبهم سنوات طويلة وتم إعفاؤهم من قبل الوزارة السابقة، ولا دخل للجامعة في ذلك، كون الأمر ليس من صلاحياتها فصاروا يحشدون لإحداث فوضى في الجامعة وغالباً ما توقت مع الامتحانات، وأن بعضهم أما يكون هو في الموقع الذي يريده أو يعارض كل شي بما فيها الضبط والانضباط الإداري و النزاهة التي كانوا يطالبون بها سابقاً».
وختمت: «ننتهز هذه الفرصة لنجدد حرصنا التام على استحصال حقوق التدريسيين وحسب الأصول، وندعو الزملاء التدريسيين إلى التعاون جميعاً من أجل النهوض بجامعتنا ووضعها في مكانها الذي تستحقه علماً أن أبواب الرئاسة مفتوحة أمام الجميع للتظلم وطرح ومناقشة كل المشكلات، وأن كل إجراءات الجامعة وفق القانون وتعليمات الوزارة والدولة العراقية».
وقدم عدد من الأساتذة في جامعة ذي قار، طلبات استقالة إلى إدارة الجامعة، احتجاجاً على ما وصفوه بـ «التكليف القسري» لأداء مهام إضافية دون أجور.
ونظم الأساتذة بمشاركة ممثلين عن نقابة الأكاديميين العراقيين، وقفة احتجاجية أمام جامعة ذي قار، طالبوا خلالها رئاسة الجامعة بـ «منح التدريسيين كافة حقوقهم وصرف كل مستحقاتهم».
وحسب الصور التي تناقلتها مواقع إخبارية محلية، فقد رفع المحتجون مطالب إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ«اتخاذ ما يلزم من تغييرات مناسبة».