بيان المجمع الفقهي العراقي بشأن الجريمة الارهابية بقضاء المقدادية   نتائج الانتخابات المختلف عليها والسجال الحاد حول الكتلة الأكبر …..   مبعوثون دوليون يلتقون حمدوك.. والبرهان يقيل 6 سفراء   بلومبيرغ: إيران أصبحت قادرة على مواجهة المسيرات الأمريكية   العراق.. منع اعتصام في ذي قار يطالب بكشف مصير ناشط مختطف   مخلفات ألغام "داعش" تقتل طفلا وتصيب 3 عسكريين   عائلة سورية تقاضي وكالة الحدود الأوروبية وتطلب تعويضات   نتائج الانتخابات … قواعد اللعبة رسمت ملامح المرحلة   أرباح "HSBC" ترتفع 108 بالمئة بالربع الثالث 2021   قدم..اتحاد أمريكا الجنوبية يرفض إقامة كأس العالم كل عامين   البرازيل..433 وفاة جديدة بكورونا وأكثر من 17 ألف إصابة   عشوائيات العراق... تَعَدٍّ على أراض أثرية يغير معالم سامرّاء   ألبانيا تعلن إطلاق قمرين صناعيين في 2022   كم تكلفة برنامج تركيا للهبوط على سطح القمر بقدرات محلية   العدو الصهيوني.... يداري فشله بحركات استعراضية...  
حقوق و حريات

منظمة حقوقية تنتقد التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للداخلية العراقية

 طالبت منظمة «إنهاء الإفلات من العقاب» الحقوقية، باعتبار «فضيحة بابل» (إجبار معتقل على الاعتراف بقتل زوجته الحيّة) منطلقاً لمكافحة كل سلوكيات التعذيب في مراكز وزارة الداخلية، وإجراء كشف دلالة مصوّر لضابط التحقيق المتهم بالتعذيب العقيد أحمد هادي محمد، وبقية العناصر المشتركين في العملية، إلى جانب إيقاف برامج كشف الدلالة التلفزيونية التي أكد القضاء عدم سلامتها قانونياً.
وجاء في بيان للمنظمة إن «قضية المواطن البريء الذي أجبر على الاعتراف بقتل زوجته جديرة بأن تكون منطلقاً لإطلاق حملة تستهدف إيقاف التعسف والسلوكيات الانتقامية» داعية إلى، سلسلة إجراءات عاجلة تتضمن إيقاف البرامج التلفزيونية المتخصصة بـ«كشف الدلالة» مبينة أن وفقاً لإفادة قاضي محكمة تحقيق الكرخ في بغداد محمد سلمان، فإن «تسجيل برامج مع متهمين في طور التحقيق، وقبل أن يتحولوا إلى محكومين، هو مخالفة صارخة، ولا يسمح القانون بتسجيل هذه البرامج، كما في حال متهم بابل، إلا وفق أمر تحريري من القضاء» ولذا «ينبغي إيقاف تسجيل هذه البرامج بشكل فوري، وسحب كل الإجازات».
ووفقاً لإفادة القاضي ذاته، فإن «القانون يعاقب المحكوم فقط، ولا ينبغي أن تسري العقوبة على ذويه، ولذا، فإن برامج التشهير بحق المحكومين، مخالفة أيضاً للقانون وينبغي إيقاف تلك البرامج، التي تحولت إلى مناسبات للتشهير والاستعراض، حتى بحق المحكومين إلا ما يستثنيه القضاء وفق موافقات تحريرية لما يجد فيه من صالحٍ عام» حسب البيان.

وأعربت المنظمة عن تحفّظها «بقائمة تحوي أسماء البرامج والفضائيات التي تمتهن هذا النوع من البرامج، والتي ستكون في مواجهة المسؤولية القانونية في حال إصرارها على ارتكاب تلك المخالفات» مشددة على أهمية «إطلاق حملة لمطالبة القضاء بإصدار موافقة تحريرية كما ينص القانون، لتسجيل وبث (كشف دلالة) لجريمة العقيد (أحمد هادي محمد) بعد ثبوت ضلوعه بجريمة التعذيب، لإطلاع الرأي العام على الأساليب الهمجية التي اتبعها لإجبار شاب بريء على الاعتراف بارتكاب جريمة قتل».

ودعت أيضاً إلى «اخضاع منتسبي وزارة الداخلية لاختبارات تؤكد سلامتهم العقلية والنفسية قبل تسليمهم رقاب وأجساد المواطنين العزل، إلى جانب تلقينهم دورات تثقيفية وتدريبهم على التعامل الانساني وإفهامهم نصوص الدستور والقوانين النافذة التي لا تتيح لهم سحق المتهمين بذريعة التحقيق».
وأشارت إلى أن الدستور العراقي (المادة 37 ج) تنصّ على أن (من حق ضحايا التعذيب المطالبة بالتعويض) إلا أن «الآلاف من ضحايا التعذيب لم يحصلوا على حقوقهم، لذا، فإن المنظمة تطالب بافتتاح عهد تعويض ضحايا تعذيب ضباط الداخلية بتعويض المواطن علي الجبوري ماديا، ورد اعتباره وتحميل وزارة الداخلية تكاليف علاجه نفسيا وجسدياً».
وأهابت منظمة «إنهاء الافلات من العقاب» بوسائل الإعلام العراقية والصحافيين والاعلاميين إلى «الامتناع عن نشر النشاطات والبيانات الإعلامية لوزارة الداخلية حتى تمتثل لاحترام القانون والحقوق الدستورية للانسان العراقي واتباع السياقات المهنية خلال أداء واجباتها في حماية القانون وتطبيق العدالة».
وطالبت المنظمة جميع وسائل الإعلام والصحافيين بـ«التوقف عن المساهمة في ترويج (الإنجازات) المشكوك في صحتها لوزارة الداخلية، وخاصة تلك المتعلقة بالاعتقالات وانتزاع الاعترافات، حتى تعدّل الوزارة من سياساتها، وتقلع عن الانتهاكات، وتتخلص من عناصرها ذوي الميول السادية».