مشاجرة بين فريق أمني وضابطة تثير جدلاً في العراق

وجّه وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، أمس الإثنين، باستدعاء ضابطة برتبة ملازم أول وفريق أمني تابع للوزارة أيضاً، إثر مشادات كلامية ومشاجرة حدثت على خلفية حادثة مرورية في العاصمة العراقية بغداد.
وتناقل مدوّنون على منصّات التواصل مقطعاً مصوراً ظهر فيه فريق أمني، يرأسه ضابط رفيع تابع للوزارة، وهو يجري عملية تحقيق في حادث مروري.
وحسب مصادر محلّية، فإن الحادث وقع بين سيارتين إحداهما لمواطن والأخرى تعود لضابطة برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية، وحينما قدم الفريق الأمني للتحقيق في الحادث، وقعت مشادات كلامية بينهم وبين الضابطة سرعان ما تطورت لاشتباك بالأيدي.
وبادرت الضابطة بضرب أحد أعضاء الفريق والضابط، بعد قيام الأخير بمحاولة إغلاق باب سيارتها بالقوّة رغم أنها كانت تضع إحدى قدميها في الخارج، وفقاً لمقطع الفيديو الذي يبدو أن من قام بتصويره أحد أفراد الفريق.
وتحدث مصور المقطع بأنه يوثّق اعتداء المرأة على رجال الأمن والتهجم على الحكومة، حسب ادعائه، حينما أقدم الضابط على ليّ ذراع المرأة إلى الخلف في محاولة لاعتقالها.
على إثر ذلك، قال اللواء سعد معن، المستشار الإعلامي لوزير الداخلية، في بيان صحافي، إنه “تم استدعاء المرأة والضابط إلى مقر الوزارة بعد انتشار تسجيل الفيديو عن المشاجرة بينهما”، مبيناً أن “المرأة تعمل ضمن السلك العسكري لوزارة الداخلية بصفة ضابط برتبة ملازم أول”.
ووفقا له فإن “تصرف الضابط تجاه المرأة المنسوبة للداخلية أمر مرفوض، وستتخذ كافة الإجراءات الإدارية الأصولية بحقهما سواء صاحبة المركبة أو الضابط”. وفي تصريح متلفز ذكر أن الوزارة “ترفض رفضا قاطعا التصرف الذي حصل من قبل الضابط والمرأة برتبه ملازم واعتبرته الوزارة تصرفا فردية”.
وأشار إلى أن “الحادث كان مرورياً في منطقة زيونة في جانب الرصافة (في بغداد)، وبعد الأخبار عن الحادث توجهت الدورية ضمن قاطع المسؤولية وحضور المفرزة. في بداية الأمر حصلت مشادة كلامية بعدها تطورت الحادثة بينهما”.
ولفت إلى “النظر في القضية على أنها حالة عصبية وحادثة مرورية تحدث في كل مكان أو دولة”، مشيرا إلى أن “وزير الداخلية طلب استدعاء الطرفين من أجل التراضي بين الضابط والمرأة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الأخرى”.
وتباينت ردود فعل العراقيين بشأن الحادث بين مؤيد لإجراءات الضابط ردّاً على ما اعتبروها إساءة له ولفريقه، فيما اصطف آخرون مع المرأة رافضين التجاوز عليها تحت أيّ ذريعة كانت.