تعرض تشريع قانون الموازنة لعام 2023 الى انتقادات عديدة ومن حق المواطن ان يتطلع الى موازنة عادلة ، تأخذ في الاعتبار حاجة #العراق الى نقلة نوعية في جميع القطاعات الاقتصادية ، وأن الضوابط المعتمدة  للصرف لا تسمح بالهدر ولا تشجع على الفساد . لهذا الحكومة مطالبة بمراجعة وتدقيق الموازنة التزامًا بضوابط قانون الادارة المالية رقم ٢٥، الذي يمنع اضافة بنود غير متوافقة مع متطلبات "سلامة الإدارة المالية " .

طارق الهاشمي 
نائب رئيس الجمهورية الأسبق