"العدل " 
يقتضي انصاف الإيزيديين الذين تعرضوا الى جرائم مروعة في آب من عام 2014  ، وعود وقرارات وطنية لم تنفذ والمطلوب قرار حاسم  من المجتمع الدولي يضمن لهم الحقوق الإنسانية  ، تعويضهم بشكل عادل ، تمثيلهم سياسياً ،  وعدم التجاوز عليهم أو تهجيرهم" انهم لازالوا يعيشون مأساة حقيقية . 
لهذا نحن نضم صوتنا إليهم ونطالب بانصافهم . 

لكن  "العدل " لا ينقسم ...
                             و من "الظلم " ...

تجاهل محنة آلاف المختفين قسريا من  بغداد والانبار وصلاح الدين وديالى وكركوك  ...لمجرد كونهم من مكون آخر ...ويصح القول على آلاف الابرياء في السجون العراقية رجالاً ونساءاً اخذو على الشبهة في زمن فتنة طائفية يرفض المسؤول صاحب القرار انصافهم  حتى الآن !! 
ويترافق ذلك مع  تجاهل المجتمع الدولي  بشكل كامل  . 
العراق " مجتمع متعدد الأعراق والديانات والقوميات " لافرق بين مواطن وآخر ومن واجب الحكومة دستورياً أن تضمن للجميع الحياة الحرة الكريمة . 
مشكلتنا وطنية ...ولا أمل بمنظمات دولية  اعتادت ان لا تفتح ملف حقوق الإنسان  إلا حين تشاء ومتى ترى في ذلك خدمة لمصالحها !!!!

طارق الهاشمي 
نائب رئيس الجمهورية الأسبق