سجل الاقتصاد البريطاني نموً في الفصل الثاني مدفوعاً بالنشاط الصناعي وكذلك بقطاع الفنادق والمطاعم، رغم التضخم ومخاطر الدخول في انكماش التي لا تزال قائمة.
وأفاد مكتب الاحصاء الوطني أمس الجمعة أن إجمالي الناتج الداخلي ارتفع بنسبة 0,2% مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى من السنة مقابل 0,1% في الفصل الأول.
في حزيران/يونيو، انتعش النشاط بنسبة 0.5% بشكل أسرع مما كان يتوقعه خبراء الاقتصاد مقارنة مع أيار/مايو الشهر الذي شهد يوم عطلة استثنائيا بسبب تتويج الملك تشارلز الثالث كما ذكر مكتب الإحصاء الوطني.
وقال دارين مورغان مدير البيانات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني إن «قطاع التصنيع شهد شهراً قوياً» خصوصاً صناعة السيارات والصيدلة.
كما ان عودة الأحوال الجوية الجيدة أعطت زخما لقطاع الفنادق والمطاعم.
لكن بريطانيا لم تستعد بعد مستوى الذروة الذي سجلته قبل انتشار وباء كوفيد، كما أفاد مكتب الابحاث «بانثيون ماركو» الذي يتوقع رغم ذلك ان تتجنب البلاد الدخول في انكماش لا سيما لأن الرواتب لا تزال ترتفع فيما بدأ ارتفاع الأسعار يتباطأ. ولفت مكتب الاحصاء الوطني أيضاً إلى ان نشاط التصنيع استفاد أيضاً من تراجع أسعار المواد التي كانت سجلت ارتفاعا كبيرا في خضم إعادة فتح الاقتصاد بعد انتهاء الوباء والحرب في اوكرانيا.
في المقابل، لا تزال «كابيتال ايكونوميكس» تتوقع «انكماشاً طفيفا في وقت لاحق هذه السنة» مع أكبر أثر سلبي على نسب الفوائد «ستظهر نتائجه لاحقاً».
تشهد بريطانيا أزمة كلفة معيشة منذ أشهر مع ارتفاع التضخم بنسبة 7,9% في حزيران/يونيو، وهي الأعلى في دول مجموعة السبع.
في دليل على آثارها الاقتصادية على الاقتصاد البريطاني، أعلنت سلسلة متاجر «ويلكو» منخفضة التكلفة، التي تبيع تجهيزات منزلية، الخميس إفلاسها بسبب عدم التمكن من إيجاد من يشتريها او الحصول على تمويل جديد. أصبح زبائنها تحت ضغط مالي، ومع ارتفاع الكلفات، باتت 12,500 وظيفة مهددة.
وقال الخبير الاقتصادي لدى «إي.آي.آيتم كلَب» مارتن بيك أن «فواتير الطاقة تراجعت والتضخم يتباطأ، ما يعطي نفحة للأسر لكن أثر أسعار الفائدة التي ترتفع قد يطغى» على هذه التحسينات ويمدد بطء النشاط الاقتصادي.
من أجل مكافحة التضخم، قام بنك إنكلترا المركززي بسلسلة طويلة من رفع أسعار الفائدة وباتت الآن 5.25% ما يزيد بشكل كبير كلفة القروض للشركات والأسر التي تواجه خصوصاً ارتفاعاً كبيراً في مدغوعات قروضها العقارية.
وقال وزير المالية جيريمي هنت أن «الإجراءات التي نتخذها لمكافحة التضخم بدأت تؤتي ثمارها» مضيفاً أن «بنك إنكلترا يتوقع الآن منا تجنب الركود»ز
وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قد تعهّد بعيد توليه منصبه في تشرين الأول/أكتوبر 2022، بخفض التضخم إلى النصف بعدما كان في حينه يتخطى 10 في المئة. ودعم سوناك بنك إنكلترا في إجراءاته.
الا أن المعارضة والنقابات تتهم حزب المحافظين الحاكم بعدم القيام بما يلزم في مواجهة أزمة غلاء المعيشة. وتثير إستراتيجية بنك إنكلترا الانقسام حتى في صفوف لجنة السياسة النقدية.
وكان «صندوق النقد الدولي» قد عدّل في أيار/مايو توقعاته للاقتصاد البريطاني ورفعها مع توقع ارتفاع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.4% لكامل سنة 2023.
أ.ف.ب