عندما تقضي المحكمة الاتحادية العليا بعدم "جواز " منح الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة وتشمل الوزراء والنواب ورؤساء الهيئات المستقلة والبنك المركزي ...الخ 
راتباً تقاعدياً خلاف قانون التقاعد الموحد ...نعتبر ان القرار موفق ونؤيده ، وهو ينطوي  على إيقاف الخروقات القانونية  وفوضى الصرف والتي ارهقت موازنة الدولة دون طائل  ، نأمل ان يتواصل هذا النهج في اطار تاسيس #عراق دولة قانون ومؤسسات ،  ونتوقع عاجلاً مراجعة  عوائد الافراد الذين  يستلمون  اكثر من راتب دون مبرر وخلافاً للقانون ، الاصلاحات المالية ضرورية لتضييق العجز  في الموازنة .

طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية الأسبق