أدان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق ومقره قطاع غزة، استمرار المجتمع الدولي في صمته، وعجزه عن نصرة المدنيين والمواطنين الآمنين في قطاع غزة، وتوفير بيئة آمنة لهم، في ظل ما تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وأكد أن قوات الاحتلال ما زالت تستهدف المستشفيات وأماكن الإيواء التي يلجأ لها النازحون، وتفرض إغلاقا على محافظة غزة وتستهدف المنازل والبنايات والممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى استهداف البنى التحتية مما أدى إلى تقطع الطرق وفصل المناطق عن بعضها.

وأشار إلى أن استمرار العدوان العسكري على قطاع غزة، واستخدام الاحتلال الإسرائيلي آلاف الأطنان من المتفجرات والأسلحة المحرمة دوليا، ما يعادل قنبلتين نوويتين، أدى إلى وقوع ما يقارب 10 آلاف شهيد، وأكثر من 24 ألف جريح، وتدمير 40 ألف وحدة سكنية بشكل كلي.

وضمن متابعة المركز فإن الوضع الإنساني في قطاع غزة، جراء الحصار المطبق على القطاع، ومنع دخول الوقود والمعدات الطبية والأدوية، ومقومات الحياة الأساسية من ماء وكهرباء وغذاء، أدخل قطاع غزة في وضع كارثي صحي وإنساني غير مسبوق، الأمر الذي ينذر بخطر حقيقي يمس حياة كافة السكان في القطاع.

وقال إن سياسة الاحتلال بالقتل والهدم وارتكاب ما يقارب “1031” مجزرة بحق المدنيين، “تكشف حقيقة ما تمارسه قوات الاحتلال من جرائم تخالف القانون الدولي الإنساني، وميثاق روما، ومبادئ القانون الدولي التي تفرض على الجهات المقاتلة اتخاذ التدابير اللازمة لاتباع مبدأ التمييز والتناسب والضرورة العسكرية”.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال وخلال عدوانها على غزة تتبع سياسة “الأرض المحروقة والقتل والإبادة”.

وندد مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، بصمت المجتمع الدولي، وتجاهله ما يحدث في قطاع غزة، من جرائم غير مسبوقة، واستخدام أسلحة محرمة دولية، وعجزه عن القيام بواجبه الأخلاقي والقانوني، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.

وحذر من سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين تجاه ما يحدث في قطاع غزة، وطالب الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ خطوات فعالة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات والمعدات الأساسية من ادوية وغذاء ووقود وماء، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الإبادة التي يرتكبها في قطاع غزة.