هاجم حيدر العبادي، رئيس الوزراء الأسبق، استخدام "ملف المساءلة والعدالة" في الانتخابات، ووصفه بـ"الصراع غير الشريف"، بالتزامن مع شمول المئات من مرشحي "الفصائل" و"الإطاريين" ــ في خطوة غير مسبوقة ــ بإجراءات "اجتثاث البعث".
وبالمقابل، دافع ائتلاف دولة القانون عن "المساءلة والعدالة"، مؤكداً رفضه حلّ الهيئة، فيما طالبت قوى سُنّية بتحويل الملف الذي يتجدَّد مع كل انتخابات إلى "القضاء".
وخلال العامين الأخيرين، حاول محمد شياع السوداني، رئيس الحكومة، مرَّتين على الأقل إنهاء عمل "هيئة المساءلة والعدالة" التي تأسست قبل 22 عاماً تحت اسم "اجتثاث البعث"، لكنه فشل.
وترشَّح حتى الآن نحو "150 شيعياً" في القوائم الانتخابية، ما قد يهدِّد بتشكيل "كتلة بعثية" لأول مرة بعد 2003، داخل البرلمان، وفق ما حذَّر أحد النواب المستقلين.
ويحظر الدستور وقانون الانتخابات مشاركة المنتمين إلى "حزب البعث" أو "الأجهزة القمعية" في عهد النظام السابق.
وقال النائب أمير المعموري إن هناك "150 رفيقاً من المكوّن الشيعي رشَّحوا للانتخابات"، مضيفاً في مقابلة تلفزيونية: "لو فاز 50 مرشَّحاً من المستبعدين فسيشكِّلون كتلة بعثية داخل البرلمان".
"بعث الفصائل"!
وتحقِّق "هيئة المساءلة والعدالة" مع أكثر من 400 مرشَّح (من بين نحو 8 آلاف مرشَّح للانتخابات) لاحتمال شمولهم بإجراءات الاجتثاث.
وكانت "مفوضية الانتخابات" قد أعلنت استبعاد 290 مرشَّحاً من الانتخابات المقبلة، على خلفية شمولهم بإجراءات "المساءلة والعدالة"، و"القيود الجنائية"، و"السيرة والسلوك"، بحسب بيان رسمي.
وبحسب وثائق نشرتها المفوضية، فإن من بين المستبعدين القاضي وائل عبد اللطيف، والنائب الحالي ورئيس لجنة الاستثمار النيابية حسن الخفاجي، الذي انتمى مؤخراً إلى كتلة "الإعمار والتنمية" بزعامة رئيس الحكومة.
كما أظهرت وثائق أخرى وجود أكثر من "100 مرشَّح بعثي" ضمن قوائم "الإطار التنسيقي" و"الفصائل" والأجنحة التي تطلق على نفسها "المقاومة العراقية".
ومن بين المرشَّحين: "5 أسماء" عن "كتائب حزب الله"، و"8 مرشَّحين" عن "عصائب أهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي، بينهم نائبة سابقة، إضافة إلى "3 مرشَّحين" عن "جند السماء" بزعامة وزير العمل أحمد الأسدي. كذلك "7 مرشَّحين" عن منظمة بدر، و"6 مرشَّحين" ضمن كتلة "خدمات" بزعامة شبل الزيدي (كتائب الإمام علي)، إضافة إلى رئيس "كتائب سيد الشهداء" في كركوك.
ويُفترض، وفق "الاتفاق السياسي" الذي أُبرم أثناء تشكيل الحكومة في نهاية 2022 بين "الإطار التنسيقي" وباقي القوى السياسية، أن يكون ملف "اجتثاث البعث" قد أُغلق منذ أكثر من عامين.
ملف سياسي
وبحسب العبادي، فإن ملف "المساءلة والعدالة" هو "صراع غير شريف"، ويأتي ضمن قانون (العدالة الانتقالية)، مضيفاً: "يجب ألّا يبقى هذا الملف إلى الأبد".
وأكد العبادي في تصريحات تلفزيونية غير مسبوقة حول الانتخابات: "هناك فساد في ملف المساءلة والعدالة، إذ تمرّ شخصيات بعثية دون أي اجتثاث عبر الأموال، بينما تُشمل شخصيات غير بعثية بإجراءات الاجتثاث لابتزازهم مالياً مقابل رفع أسمائهم. كما أن هناك استغلالاً سياسياً لهذا الملف لضرب بعض الخصوم".
وتأسست "هيئة اجتثاث البعث" عقب سقوط النظام السابق عام 2003، ثم تغيّر اسمها إلى "المساءلة والعدالة" عام 2008، قبل أن يُشرَّع قانون جديد لحظر البعث عام 2016.
رفض التفاهمات
وفي المقابل، أصدر ائتلاف دولة القانون بياناً بشأن حلّ الهيئة، أكد فيه رفضه لأي اتفاقات في هذا الشأن، قائلاً: "لن نقبل بأي تفاهمات بخصوص حلّ هيئة المساءلة والعدالة، ولن يعود حزب البعث بغطاء أو آخر مهما غُيّرت الأسماء وتعدّدت الجهات".
كما جدد "حزب الدعوة"، بزعامة نوري المالكي، في 13 آب الجاري دعمه لإجراءات الهيئة، معتبراً أن "تمكين البعثيين من العودة لمواقع القرار خيانة لتضحيات شهداء العراق".
وفي نهاية 2022، تسرَّبت وثائق عن طلب الحكومة من الهيئة ــ استناداً إلى المنهاج الوزاري المبني على الاتفاق السياسي ــ تقديم تقرير بأعداد المشمولين خلال شهر من تشكيل الحكومة.
وبحسب كتاب رسمي من مكتب رئيس الوزراء، فإن الهيئة مطالَبة بتقديم أسماء المشمولين من "أعضاء الفرق فما فوق، والعضو العامل الذي أثرى على حساب المال العام بقرار قضائي بات، ومنتسبي الأجهزة القمعية".
لكن رئيس الهيئة، باسم البدري، صرّح حينها بأن "الهيئة موجودة وفق قانون، ولن تُلغى أو تسلِّم ملفاتها لأي جهة بدون تشريع جديد من البرلمان"، مؤكداً أن عدد العراقيين المشمولين بإجراءاتها يُقدَّر بنحو مليون فرد.
وفي 2016، أصدر البرلمان قانون "تجريم البعث"، إضافة إلى إدراجه ككيان محظور بموجب دستور 2005.
مقاطعة البرلمان
وبالتوازي، دعا حزب "مدنيون" القوى السياسية السُنّية إلى عدم عقد جلسة نيابية دون إدراج موضوع إنهاء عمل الهيئة.
وقال رئيس الحزب، النائب أحمد الجبوري، في بيان عقب استبعاد عدد من مرشحي كتلته بسبب الانتماء إلى "البعث": "آن الأوان لإنهاء هذا الملف الذي يمثّل جزءاً من المرحلة الانتقالية".
وحمل الجبوري الأطراف السُنّية الرئيسية مسؤولية عدم المطالبة بتنفيذ الاتفاق السياسي الذي تشكّلت الحكومة والبرلمان بموجبه، والمتضمّن إنهاء عمل "الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة".
وختم بالقول: "نطالب مجلس النواب والقوى السياسية للمكوّن السُنّي بعدم عقد أي جلسة دون إدراج موضوع إنهاء عمل الهيئة في جدول أعمال البرلمان؛ تنفيذاً للاتفاق السياسي الذي صوّت عليه المجلس في 27 تشرين الأول 2022".