شن مسؤولون أكراد في حكومة إقليم كردستان العراق، الإثنين، هجوما لاذعا على الحكومة الاتحادية في بغداد، متهمين إياها بـ«تجويع» شعب كردستان، فيما أشاروا إلى أن المنح المالية «الاتحادية» المُرسلة للإقليم على شكل قروض لحين تسوية الخلافات مع المركز، بأنها لا تكفي لسد مرتبات الموظفين الأكراد.
المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هوراماني، قال في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع عدد من المسؤولين في حكومة الإقليم، إن «المبلغ الذي أرسلته الحكومة العراقية لا يغطي رواتب موظفي إقليم كردستان» مبينا أن «الحكومة العراقية قررت إرسال 500 مليار دينار فقط (نحو 382 مليون دولار)».
«ظلم كبير»
واعتبر ما تفعله الحكومة العراقية «تجويعا لشعب كردستان» لافتا إلى أن «هناك انتهاكا للمستحقات المالية لإقليم كردستان».
وزاد: «آخر اتفاق بيننا عقد في شهر شباط/ فبراير الماضي» عادا ما يتعرض له الأكراد في مجال المستحقات المالية» بأنه «ظلم كبير».
وأوضح أن «عائداتنا والـ500 مليار دينار لا تغطي الرواتب، والمفاوضات لم تأت بنتيجة وبغداد ترسل الأموال كقروض» مضيفا أنه «تم التلاعب بالنصوص المالية في الموازنة والاتفاقيات، وأن إرسال 500 مليار دينار فقط، مخالفة للموازنة والاتفاقيات».
وكان مجلس النواب، قد صوت في 11 حزيران/ يونيو 2023، على 18 مادة جديدة في الموازنة العامة للعراق، بينها المادة 14 المتعلقة بحصة إقليم كردستان، التي تتعلق بإيرادات النفط في إقليم كردستان وتدقيقها من قبل ديوان الرقابة الاتحادي.
آنذاك، وصفت حكومة إقليم كردستان، التغييرات في مشروع قانون الموازنة، بأنها غير دستورية، وأنها لا تتسق مع الاتفاق الموقع بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية.
كذلك، قال سكرتير مجلس وزراء كردستان، آمانج رحيم، في المؤتمر الصحافي، إنه «كان على بغداد أن ترسل في الشهر أكثر من تريليون دينار إلى كردستان».
ولفت إلى أن «بإمكان رئيس مجلس الوزراء العراقي عزل الرواتب وإرسالها إلى الإقليم» مبينا أنه «بموجب معايير الحكومة العراقية لن نحصل على التمويل اللازم».
وقبل تشكيل محمد شياع السوداني لحكومته، كان قد توصل لاتفاق مع إقليم كردستان، شمل إنهاء صراع طويل الأمد حول التحويلات المالية إلى أربيل، وتقاسم إيرادات النفط بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان.
«خسارة لكل العراق»
في السياق، وصف وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان كمال محمد في المؤتمر الصحافي، إيقاف تصدير النفط من إقليم كردستان بأنه «خسارة لكل العراق».
وزاد: «تم تسليم 85 ألف برميل نفط يوميا» مشيرا إلى أن الحكومة الاتحادية «عجزت عن تسلم 400 ألف برميل نفط من إقليم كردستان».
وأوضح أن الحكومة الاتحادية «لم تدفع تكاليف إنتاج النفط في حكومة كردستان».
إلى ذلك، عد رئيس ديوان مجلس وزراء كردستان أوميد صباح، أن قانون الموازنة كتب بهدف «الانتقام من إقليم كردستان».
وذكر بأن «قانون الموازنة يطفح بالكراهية لإقليم كردستان» مضيفا: «نحن مدركون لنوايا بغداد السيئة».
وفي 13 آذار/ مارس 2023، وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون الموازنة، وأرسله إلى البرلمان للتصديق عليه، لكن اللجنة المالية النيابية أجرت في 25 أيار/ مايو الماضي، عدة تغييرات في المسودة، خاصة في المادتين 13 و14 المتعلقتين بحصة إقليم كردستان من الموازنة.
أما في شباط/ فبراير الماضي فقد أعلن التوصل إلى اتفاق نهائي بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية، يقضي باستمرار صرف الحصة المقررة لإقليم كردستان (12.67٪) لحين إجراء الإحصاء السكاني في العراق في تشرين الأول/ اكتوبر من هذا العام، وفي حال اتضاح أن سكان إقليم كردستان أكثر من النسبة المتفقة ستعيد الحكومة الاتحادية المبالغ المستحقة.
وشدد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، على عدم تنازل شعب الإقليم عن حقوقه الدستورية، مجددا تأكيده إيفاء كردستان بجميع التزاماتها مع السلطات الاتحادية.
قلق وأسف
وقد سلط الضوء خلال لقاء جمعه بوفد برلماني كندي برئاسة النائب توم كيمج أمس، على أحدث التطورات والمستجدات بشأن العلاقة مع الحكومة الاتحادية، موضحا أن «إقليم كردستان قد أوفى بجميع التزاماته في إطار الدستور» معبرا عن «قلقه وأسفه بسبب انتهاك حقوق شعب كردستان بطريقة غير شرعية وبما يتنافى مع أحكام الدستور، وعدم احترام الاتفاق الموقع بين الأطراف التي شكلت الحكومة والمنهاج الوزاري الذي صادق عليه مجلس النواب العراقي بالأغلبية».
وجدد التأكيد على أن «شعب كردستان لن يتنازل عن حقوقه المشروعة والدستورية على الإطلاق، ولن يرضخ لأي ضغط أو تهديد من الأطراف التي تريد العودة بالعراق إلى عهد الدكتاتورية، وقمع شعب كردستان وقهره واضطهاده».
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دعا محافظ السليمانية هافال أبو بكر، الأطراف السياسية الكردية إلى «تصفير الخلافات» والنأي عن الصراعات الدولية والإقليمية، فيما بيّن أن بغداد لم تمنح الإقليم حقوقه الكاملة ويجري التعامل على أساس الأكثرية الانتخابية.
وقال في مؤتمر صحافي إن على «الأطراف الكردية، وخصوصا الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني الجلوس إلى طاولة الحوار والعمل وفق مبدأين أساسيين، الأول هو تصفير خلافات البيت الكردي، والثاني النأي عن الدخول ضمن الصراعات الدولية والإقليمية المقبلة» مبينا أن «مطالبته تأتي للحزبين الرئيسيين كونهما صاحبي النفوذ والسلطة في كردستان وأصحاب التمثيل الأكبر في بغداد».
وأوضح أن «العملية السياسية العراقية بنيت على أساس التوافق والشركة وهذا ما كفله الدستور، لكن بغداد تتعامل على أساس الأكثرية الانتخابية وهذا مخالف للدستور الذي أنتجته العملية السياسية» مشيرا إلى أن «مجلس النواب العراقي لم يمنح الإقليم حقوقه ولم يهتم به» حسب قوله.
وحول رفع الحظر عن مطار السليمانية من قبل تركيا بيّن محافظ السليمانية أن «المحافظة أكملت كافة الإجراءات القانونية والإدارية والمدنية، لكن تركيا تقول إن هناك عوائق أمنية واستخباراتية».
وعن أزمة الوقود في السليمانية، أكد أن «أسعار الوقود في السليمانية هي الأنسب بين محافظات الإقليم، وقد طالبت إدارة المحافظة وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم بتزويد المصافي الموجودة في كردستان بكميات من النفط الخام لإنتاج وقود البنزين لتوفيره للمواطنين، وكذلك طالبنا وزارة النفط الاتحادية منح السليمانية حصتها من البنزين أسوة بباقي محافظات الوسط والجنوب».